وتوقع البلشى خلال ندوة "آليات العدالة الانتقالية.. ومدى جدية محاكمة رموز النظام السابق" التى عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء أمس الخميس، عدم بقاء رموز النظام السابق فى السجون كثيراً، قائلاً:" رجال النظام السابق سيموتون فى السجون لأن عمرهم كبير، ومنهم من تخطى سن الثمانين، ولو عندهم دم كانوا ماتوا من يوم ما اتحبسوا".
وكشف نائب رئيس محكمة النقض، عن أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى "المحبوس" خصص ضابط برتبة عقيد ورائد و 11 عسكريا لحراسة "نجله"، وقام بتخصيص عقيد آخر لحراسة الكلب الخاص بالعادلى، مطالباً بفتح تحقيقات موسعة فى الفساد الذى قام به وزير الداخلية الأسبق، لافتاً إلى أن راتب العادلى كان يعادل 4 آلاف ملازم شرطة، و 16 ألف عسكرى، ويعادل راتب قضاة حكمة النقض مجتمعين.
ودعا البلشى، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لتقديم استقالته فى أقرب وقت، قائلاً: "يجب على النائب العام أن يستقيل لأنه كان جزءاً من النظام السابق هو ومحامى العموم، لأن هناك قضايا كانت مقدمة قبل الثورة ولم يتم فتحها إلا بعد سقوط مبارك".
من جانبه أكدت ماريكا وإيردا مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمركز الدولى للعدالة الانتقالية والمسئولة بالمحكمة الجنائية الدولية، أم مصر تحتاج لإرادة سياسية حقيقة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه، على أن تتم المحاكمات فى ظل قضاء طبيعى وعادى ومعلن، مشيرة إلى أن فريق للعدالة الجنائية الدولية يتابع قضية مبارك للوقف على سيرها، مؤكدة أن الوضع الحالى فى مصر ملىء بالتحديات التى تواجه القضاة الذين يتولون التحقيقات مع النظام السابق.
وقالت المسئولة بالمحكمة الجنائية الدولية:" نأمل أن تتم محاكمة الرئيس السابق ورجاله محاكمة عادلة ونزيهة، لأن أى محاكمات غير عادلة ستضر بمستقبل مصر"، داعية المصريين إلى الابتعاد عن تكرار سيناريو العراق الذى تم لمحاكمة نظام الرئيس صدام حسين، قائلة: "على مصر أن تتعلم من خطأ تجربة العراق فى محاكمة صدام لأنها محاكمة تمت برعاية أمريكية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق