وجاء في الدعوى التي حملت رقم 35411 لسنة 65 ق أن المصريين جميعا مسلمون ومسيحيين يرجع أصلهم إلي المصري القديم بعضهم اعتنق الإسلام والبعض الأخر اعتنق المسيحية ومن ثم لا يعرف المجتمع المصري التفرقة بين أفراد الشعب، وفشلت كافة المحاولات في التفرقة وزرع الفتنة بين طوائف الشعب المصري.
واعتبر أن صدور قانون لدور العبادة يعالج وجها واحدا من أوجه الخلاف، وأنه لابد من صدور قانون يحكم عمل الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية لتحقيق مبدأ المواطنة والدولة المدنية
واقترح أن يكون اختيار شيخ الأزهر والبابا بالانتخاب وليس التعيين، وأن تكون المميزات الممنوحة للأقباط والمسلمين متساوية وخضوع كل المؤسسات الدينية للرقابة والإشراف الإداري إنشاء هيئة للأوقاف المسيحية أسوة بأوقاف المسلمين.
وطالب بخضوع المساجد والكنائس للتفتيش الأمني الدوري، وفي الأحوال الشخصية يتم تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بكل ملة ودين، والمساواة بين كليات الأزهر وكليات اللاهوتية.
وأكد مقدم البلاغ سرعة إصدار القانون، لنبذ الخلاف بين المسلمين والأقباط، وسد الطرق على محاولة زرع بذور الفتنة. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس التي يجب أن سير عليها الدولة في المرحلة الانتقالية إلا أن البعض رفض
0 التعليقات:
إرسال تعليق