تعريض البلاد لخطر الفوضي والدمار لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة, تعلم ان كل هذه المحاولات لكتابة الدستور اولا من قبل نخبة غير معبرة عن ارادة الامة هي لصياغة دستور علماني ليبرالي يفرض علي الشعب.. وهذه الجموع لن تسكت علي هذه المحاولات, واهل العلم والدعاة لن يسكتوا لو تمت الاستجابة لها.
واعتبر البيان أن الاستجابة لمطالب هذه القلة بمخالفة الاستفتاء نقض للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري, ومن ثم الحكومة المعينة, ودفع للبلاد الي الفوضي,والاقتصاد الي الانهيار, وهذا كله يتناقض مع مسئولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وامنها ومصلحتها, مؤكدا ان شرعية المجلس العسكري انما ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء علي برنامج العمل تحت قيادته, وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريا وقانونيا بإتمام ماوافق عليه الشعب, وليس تغييره لمصلحة حفنة عاجزة تدعي ماليس لها, وتريد فرض وصايتها علي الامة!
واكدالبيان انه ليس من حق احد ان يدعي انه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتي لو بلغت المظاهرات اكثر من مليون, فإن الشعب المصري85 مليونا, بل يزيد, وهو لم يعط هذه القوي السياسية ولا حتي رئيس مجلس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضا للكلام باسمه, وحملات التوقيع المزعومة لا اعتبار لها دستوريا بعد الاستفتاء وليس من حق اي انسان الالتفاف او القفز علي ارادة الامة!
كما استنكرت الدعوة السلفية بشدة المظاهرات المسماة بـ المليونية واستنكرت بصورة اشد الدعوة الي الاعتصام بالتحرير اذا لم يستجب المجلس العسكري للمطالب التي ادعت انها مطالب الشعب! مع ان الشعب قد قال كلمته في الاستفتاء, الذي حدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها, وهي الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة من الاعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور.
وطالبت الدعوة السلفية جميع المواطنين بعدم المشاركة فيما سمته المظاهرة المشبوهة, وطالبت الحكومة بمراجعة تصريحات مسئوليها المخالفة لارادة الامة في الاستفتاء, كما طالبت المجلس العسكري بعدم الاستجابة نهائيا لهذه المطالب, والاستمرار في خطة العمل التي اقرها الشعب, وتحمل مسئوليتها وحفظ امن البلاد واستقرارها.
يذكر ان الدعوة السلفية تضم رموز السلفيين بالاسكندرية وفي محافظات مصر المختلفة, ومجلس امنائها يضم المشايخ اسماعيل المقدم, وابوادريس, وياسر برهامي, وسعيد عبدالعظيم, واحمد فريد واحمد حطيبة.
