فى تطور جديد لقضية الفتاتين كريستين و نانسى تم نشر صور لهما وهم فى دار الرعاية و التى امرت النيابة بوضعهم فيها و ذلك بعد قيامهم بطلب ذلك و قد قال ائتلاف شباب المسلمين الجدد فى بيان له رفضه التام لتسليم الفتيات للكنيسة مشيرا الى انه من المفروض ان يتم تسليم الفتيات لذويهم و ليس الكنيسة و طالبو ان تسود دولة القانون و استنكرو قيام الكنيسة بارسال وفد للنيابة العامه لتفاوض بشأن تسليم الفتيات و عللو ذلك على ان الكنيسة ليس لها شأن فى هذا الموضوع و قالو انه من المفروض ان يأتى اهل الفتيات و يتفاوضو على استلامهم يذكر ان الفتاتين قد اختفيا من يوم الاحد من الاسبوع الماضى و تم اتهام شابين فى قرية مجاورة ولكن الفتيات نفو ذلك تماما و قالو انهم اسلمو بمحض ارادتهم

 الكلمات الدلالية للموضوع 
كرستينا عزت فتحي , نانسى مجدي فتحي , إسلام فتاتى المنيا , اسلام فتيات المنيا , القبض على فتيات المنيا , اخلاء سبيل كرستينا ونانسى , كرستينا ونانسى ليسوا مختطفين , مطرانية المنيا , الفتيات المخطوفة , الفتاة المخطوفة , اختفاء فتيات

تظاهر لأول مرة، أقباط المهجر المصريون الذين يعيشون ببلجيكا أمام السفارة المصرية ببروكسل، وتقدموا بخطاب رسمى للسفارة المصرية للمطالبة بحقوق الأقباط، ورفع مطالبهم للمجلس العسكرى، لاتخاذ إجراءات ترسيخ الدولة المدنية، وأساسها مبادئ المواطنة والعدالة وتفعيل القانون، وحذف المادة الثانية من الدستور، من خلال فصل الدين عن الدولة، وعدم السماح لأحزاب دينية بالمشاركة فى الانتخابات، خاصة أن مصر تمر بمرحلة تصاعد لبعض التيارات التى تهدد بقيام دولة دينية ترفضها الثورة المصرية وكل المصريين.

من جانبه، قال بهاء رمزى، رئيس الهيئة القبطية الهولندية البلجيكية، إن المظاهرة لن تكون الأخيرة، بل ستكون بداية سلسلة مظاهرات ضد ما يحدث للأقباط فى مصر بعد الثورة، مشيرا "إننا حذرنا من هذه الجماعات التى تتخفى تحت عباءة الدين أكثر من مرة، ولكن لم يستمع أحد لنا".

وطالب رمزى بحماية أقباط مصر ومحاسبة ومحاكمة كل من تسول له نفسه لزرع فتنة طائفية فى مصر، وحماية الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة وعدم السماح لأحزاب دينية بالمشاركة فى الانتخابات، والتزام العدل والمساواة فى التعامل مع الأحداث الطائفية.

فيما استنكر جون سدراك، الناشط القبطى ونائب رئيس الهيئة القبطية الهولندية، ترديد الشائعات على أقباط المهجر، مؤكداً أنه لم يحدث أن الأقباط بالخارج المعروفين بـ"أقباط المهجر" توجهوا إلى الحكومات الخارجية للمطالبة بالحماية الدولية، بل هى شائعات مغرضة تريد تشويه صورة الأقباط فى الخارج، مضيفا: إننا نحب مصر ونعشق ترابها، والدليل على ذلك أننا نقوم بالتظاهر أمام سفارتنا المصرية.

وأوضح سدراك، أننا نطالب بحل جميع المشاكل التى يعانى منها أقباط الداخل، حتى يتفرغ أقباط المهجر لمساعدة عملية التنمية الشاملة لمصر، خلال الفترة القادمة التى تحتاج بالفعل وقفة من الجميع داخل وخارج مصر حتى نعبر هذه المرحلة الحرجة فى مصر.

وتقدمت الهيئة القبطية الهولندية البلجيكية بخطاب رسمى إلى السفارة المصرية برئاسة وفد من الهيئة ضم كلا من بهاء رمزى رئيس الهيئة، وجون سدراك، وسامح سوريال، ونشأت رشدى نائب رئيس الهيئة، واستنكر الخطاب المقدم للسفارة المصرية ما ارتكبته بعض التيارات لأقباط مصر، مطالبين السعودية بأن تخلع يدها من مصر ومن نشر الفكر الوهابى المتعصب.

فى حديث للأسقف العام للكنيسة الأرثوذوكسية الأنبا دميان طالب المجتمع الدولى وبالتحديد " ألمانيا" للتدخل العسكرى والسياسى لإنقاذ الأقباط فى مصر حيث صرح فى حديث له بأن الوضع الحالى للأقباط فى مصر خطير للغاية وانهم يشعرون بتهديد كبير وأن الاضهاد لهم وصل إلى درجة كبيرة وخطيرة جداً وقد صرح على لسانه بأن المسيحيين فى مصر يتم قتلهم وتعذيبهم وأن الكنائس يتم حرقها وأنه لا يوجد قانون لحمايتهم وقد أكد الأسقف العام على أنه إكتشف حقيقة مؤلمة وهى أن " الجيش له نشاط فى هذا الهجوم وشارك فيه حيث أطلق النار على الاقباط من اسلحة متطورة وقتل مجموعات بأكملها من الأقباط " .. تابعوا المزيد من خلال الفيديو المنشور على موقع يوتيوب للأسقف العام للكنيسة  الأرثوذوكسية فى ألمانيا | الأنبا دميان

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر اليوم بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط القبطى موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة، ووضعه على قوائم الترقب والوصول لمحاكمته جنائيا، حيث أكدت المحكمة أن صادق ارتكب جناية الخيانة العظمى، وأكد على ولائه للصهيونية، وأساء للإسلام وللأزهر وشيخه وللقوات المسلحة، وطالب مرارا باحتلال مصر عسكريا.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن صادق قد نسب إليه تصرفات تشكل جناية الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المادة 77 فقرة د1 المعدلة من قانون العقوبات، حيث قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، التى تسعى إلى تهديد النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعى لاحتلالها عسكريا، وفرض الحماية الدولية عليها، فضلا عن سعيه لدى إسرائيل لنزع سيادة مصر ووضعها تحت الوصاية الدولية، وتحريض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مرارا على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر..

كما سعى لدى اللجنة الأمريكية اليهودية التى استجابت له وأصدرت بيانا فى 10 يناير 2010 أدانت فيه مصر وتبنت ما جاء فى البيان التحريضى الذى أصدره صادق، ودعا فيه إلى تكليف إحدى الدول الكبرى أو حلف شمال الأطلنطى باحتلال مصر بالقوة المسلحة.

واستكملت المحكمة أنه فى 22 مايو 2010 أصدر صادق بصفته رئيس الجمعية بيانا مقدما للرئيس أوباما يقول فيه: " إن مصر الأزهر والإسلام بلد قوادة تتاجر بالقبطيات .. وأن شيخ الأزهر مدير أكبر مؤسسة إرهابية تدرس نصوصا قرآنية فاشية" ... وفى بيان آخر قال: " أين إله الإسلام وأين ما يدعيه من القرآن الكاذب وإنا له لحافظون .. لماذا لم ينقذ القرآن من الحرق .. إنه ليس إله وليس هناك دين اسمه الإسلام"..

كما تطاول على القوات المسلحة المصرية ووصف قادتها برئاسة المشير حسين طنطاوى بـ "الإرهابيين قتلة الأقباط ".

وأشارت المحكمة إلى أن موريس صادق قد أكد على ولائه للصهيونية وخاطب المسئولين الصهاينة وأثنى على أعمالهم وتحريضهم على العدوان على مصر، وبذلك تنطبق عليه المادة 16 فقرة 7 من قانون الجنسية بوجوب إسقاط الجنسية عنه، كما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 16، حيث حصل على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن بذلك من مصر.كما تبين للمحكمة أن موريس قد شجع على عداء مصر وضرب السد العالى وتحريض دول منابع النيل على حبس المياه ومنعها عن مصر.

وأخيرا، اعتبرت المحكمة حكمها هذا بمثابة بلاغ للنائب العام والقضاء العسكرى لوضع صادق على قوائم الترقب والوصول للقبض عليه ومحاكمته جنائيا، لما نسب إليه من تصرفات تشكل جناية مضرة بأمن الحكومة من الخارج، وهى المنصوص عليها فى المادة 77 المعدلة من قانون العقوبات.

ووصف المشير أحمد مقيم الدعوى والممثل عن رابطة المحامين الإسلاميين الحكم بالتاريخى وعبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لوطنه مقابل حفنة دولارات، وقال إن صادق عار على مصر ولا يستحق الجنسية المصرية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم من قبل وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الرابطة قد حصلت على موافقة من مجلس نقابة المحامين من 6 أشهر بإسقاط عضوية صادق من النقابة. 
المصدر : جريدة اليوم السابع