وطالب التقرير بضرورة توخى الحذر فى نشر مثل هذه المعلومات والتى جاءت فى التحقيقات على لسان أقوى رجلين فى مصر قبل الثورة، وأن نشر مثل هذه المعلومات الآن يعد مخالفا لقانون نشر الوثائق والمعلومات الخاصة بسياسة الدولة العليا والمدة التى حددها قانون الوثائق الخاص بنشر الوثائق السرية، وضرورة مرور المدة القانونية المقررة للنشر والتى تتراوح بين 30 - 50 عاما، وأن تناول تلك الأسرار تحت ستار نشر التحقيقات فى قضية مبارك، أو اعترافات عمر سليمان، طريقة غير مباشرة فى انتهاك أسرار سيادية يحظر القانون نشرها.
وشدد التقرير على ضرورة تدخل المجلس العسكرى بإصدار قرار سيادى، يحجب بعض تفاصيل التحقيقات مع مبارك أو القيادات السياسية المتورطة فى قضايا تمس الأمن القومى، والتى تتعارض مع مصلحة مصر فى المستقبل، وخاصة قضايا السلاح والدول التى شاركت فى تسليح مصر طوال حكم مبارك، وكذلك أنواع هذه الأسلحة والتى يبدو أن التحقيقات قد تناولتها مع الرئيس السابق، وهو مايجعل تسليح الجيش معرضا للنشر فى وسائل الإعلام، وهو ماسيؤدى إلى نشر تفاصيل عن القوات المسلحة تضر أمن مصر وتخدم مصالح الأعداء.
التقرير حذر من نشر المصروفات السرية لبعض العمليات الخاصة فى الخارج، نظرا لتأثير ذلك على الأمن القومى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق